«مجتبی یوسفی» عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در گفت و گو با «تحریریه» با اشاره به اصلاحاتی که در صنعت خودروسازی باید رقم زده شود عمده وظایف وزارت صمت در این باره را برشمرد و گفت: وزرات صمت در این دوره عهده دار وظایف خطیری است به این معنا که باید ریل گذاری پیشرفت و توسعه صنعت کلید بخورد، به این دلیل که دیگر فرصتی برای از دست دادن وجود ندارد.

وی در این خصوص افزود: نه تنها در خصوص صنعت خودروسازی، بلکه تصمیمات مهمی در راستای تسهیل فضای کسب و کار و اصلاحات اساسی در صنایع ناظر بر حمایت از ارتقای کیفیت و رقابتی شدن تولید نهایی و جلوگیری از خام فروشی باید اتخاذ شود.

یوسفی در این خصوص یادآور شد: وزارت صمت باید راهکارهای عملیاتی برای حل بحران های مختلف این صنعت داشته باشد، یعنی کار از سخنرانی و بخشنامه گذشته و بدون بستر سازی صنایع کشور از جمله صنعت خودروسازی کشور متحول نمی شوند.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی افزود: در شرایطی که مردم نسبت به قیمت و کیفیت خودروی ایرانی بسیار معترض هستند وزارت صمت باید راهکار محور وارد عمل شود. واردات خودروی خارجی با ایجاد رقابت راهکاری است که مجلس شورای اسلامی در دوره قبلی پیشنهاد داد و برای واردات خودروی خارجی و تامین بسترهای لازم تلاش بسیاری کرد اما متاسفانه آنگونه که انتظار داشتیم به نتیجه نرسیده است.

یوسفی معتقد است: نمی توان بر سر مساله واردات خودرو یا ارتقای کیفیت خودروی داخلی بعد از گذشت چهار دهه به نتیجه خاصی نرسید؛ کار باید به ایجاد رضایت عموم مردم منجر شود به این معنا که رضایت عامه مردم باید هدف غایی همه صنایع و تولید کنندگان باشد.

نماینده مردم اهواز در مجلس در ادامه بحث تصریح نمود: در کنار افزایش کیفیت و تولید خودرو، مجموعه دولت باید به افزایش قدرت خرید مردم هم فکر کند و با راهکارهای اصولی و صحیح قدرت خرید مردم را بالا ببرد.

یوسفی معتقد است: در صورتی که قدرت خرید مردم بالا نرود، حتی قیمت های کنونی خودرو نیز جذاب نیست و نمی تواند مصرف کننده واقعی را جلب کند بنابراین اصل مهم بالا بردن توان خرید مردم است؛ این موضوع نباید دست کم گرفته شود.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس یادآور شد: در صورتی واردات خودروی خارجی درست است که همه اقشار جامعه قدرت خرید آن را داشته باشند در غیر این صورت دارندگان پول و سرمایه خریدار خودروی خارجی خواهند بود و واردات قطره چکانی خودروی خارجی نیز زمینه ساز افزایش نرخ خودروی داخلی می شود.

وی در ادامه بحث گفت: وزارت صمت راه طولانی برای اصلاحات اساسی در صنعت خودروسازی دارد اما این راه را باید با گام های بلند طی کند، هر چند برداشتن اولین گام سخت است اما در نهایت باید به این سمت حرکت کرد.

مجتبی یوسفی در خصوص حذف قیمت گذاری دستوری نیز گفت: به سرعت نمی توان قیمت گذاری دستوری را حذف کرد چرا که شوک ناشی از رها سازی قیمت در بازار منجر به افزایش دو چندان نرخ خودرو می شود؛ پس باید به سراغ راهکار افزایش قدرت خرید مردم رفت.

وی معتقد است: در صورتی که توان عامه مردم در خرید خودرو بالا برود و بهبود اقتصادی و معیشتی رقم بخورد در کنار رها سازی نرخ ها در بازار، واردات خودروی خارجی به ایجاد توازن در بازار و متعادل سازی قیمت ها کمک می کند؛ پس در وهله اول در کنار اصلاحاتی که در این صنعت باید انجام شود اراده دولت بر ارتقای قدرت خرید مردم امری ضروری است.

پایان/